التشكيلات القضائية في "التنويم المغناطيسي"..

هل يُرحَّل ملف التشكيلات القضائية العالق منذ أكثر من شهرين في أدراج الوزراء إلى ما بعد العطلة القضائية في الخريف المقبل؟ وكيف تستقيم مطالبة المشاركين بالحكومة بشعار استقلالية القضاء فيما لا سبب طوال هذه المدة لكل هذا التسويف والتأخير في بت التشكيلات؟ وما حقيقة الخلاف حول هذا الملف؟

مصادر قضائية كشفت في اتصال مع "الأنباء" انه عندما طُرح اسم القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي ترافق مع تسويق إعلامي لافت في حينه لِما يتميز به عبود من سمعة طيبة وضمير مهني وشفافية في العمل القضائي، مع ما يملك أيضاً من مناقبية وأخلاق، فإنّ من دفع إلى تعيينه لم يكن هدفه بريئا، ولم يكن المقصد من تسميته في هذا المنصب الشروع في ورشة الإصلاحات انطلاقا من إصلاح القضاء بشكل عام ورفع يد السياسيين عنه والانتقال الى محاربة الفساد ووضع حد للاهتراء الحاصل في الادارة العامة والممارسات المعتمدة، بل كانت الخطة الفعلية يومها تقوم على المجيء بقاض نظيف الكف الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ثم العمل على تكبيله وشل حركته دون السماح له بالقيام بأي إصلاح.